اللغة التركية
الإنجليزية
اتفاقية البيع
معلومات أولية
المادة (1) معلومات البائع
المادة(1)1. معلومات البائع
الشركة :Bimpeks A.Ş
العنوان : Uluyol Er Sk. Kasapoglu Is Merkezi No: 5 Daire: 1-3 16220 BURSA
الهاتف :72 1090 254 0224
البريد الالكتروني : info@ipekevi.com
المادة(1)2. المشتري
العميل هو عضة في موقع التسوق www.ipekevi.com . يتم أخذ العنوان ومعلومات الاتصال المستخدمة أثناء عملية العضوية كأساس.
المادة (2) مواصفات المنتج الرئيسي
تتوفر الميزات الأساسية للسلع أو الخدمات على www.ipekevi.com يمكنك مراجعة الميزات الأساسي للمنتج أثناء الحملة.
الأسعار المذكورة والمعلن عنها على الموقع هي سعر البيع وتسري الأسعار والوعود المعلن عنها حتى يتم تحديثها وتعديلها. الأسعار المعلنة في الفترة صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.
نوع السلع ، المنتج ، الخدمة ، الكمية ، العلامة التجارية ، الموديل ، اللون ، الرقم ، سعر البيع ، طريقة الدفع ، معلومات عن وقت إنهاء تجهيز طلبك.
سيتم دفع تكاليف الشحن من قبل المشتري وغي قابلة للاسترداد.
المادة (3) أحكام عامة
(3)1- يجب على المشتري أن يقرأ على موقع www.ipekevi.com على شبكة الانترنت الخصائص الأساسية للمنتج الخاضع للعقد ، سعر البيع وطريقة الدفع ، بما في ذلك جميع الضرائب والتكاليف التي يتم تغطيتها من قبل المشتري ، ووقت التسليم وعنوان البائع التجاري والعنوان الكامل ومعلومات الاتصال ويعطسي تأكيده في البيئة الالكترونية . من خلال تأكيد المشتري لهذه الاتفاقية في البيئة الالكترونية ، قبل إبرام عقود المسافات ، يؤكد العنوان الذي سيقدمه البائع للمشتري ، والسمات الأساسية للمنتجات المطلوبة، وتأكيد سعر المنتجات بما في ذلك الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم بدقة كاملة.
(3)2- يجب تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري أو الشخص/المنظمة المشار إليها في العنوان المبين في المعلومات الأولية غلى الموقع. وذلك حسب مسافة مكان إقامة المشتري لكل منتج بشرط ألا يتجاوز فترة (30) يوم القانونية . يتحمل المشتري أي رسوم شحن متعلقة بالتسليم المبين في المادة(3) وينعكس ذلك تحت بند رسوم الشحن.
(3)3- بسبب جميع أنواع المشاكل التي قد تواجهها شركة الشحن في مرحلة تسليم المنتج للمشتري لا يمكن أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري.
(3)4- يتحمل البائع مسؤولية تسليم المنتج الخاضع للعقد بطريقة سليمة وكاملة ، بما يتماشى مع المؤهلات المحددة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم إن وجدت.
(3)5- يجوز للبائع تقديم منتج مختف بنفس الجودة والسعر عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة التزام الأداء التعاقدي.
(3)6- في حالة فشل البائع في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في حالة استحالة المنتج أو الخدمة الخاضعة للأمر، فإنه يقوم بإخطار المستهلك قبل انتهاء التزام الأداء التعاقدي وإرجاع السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون (10) أيام.
(3)7- بالنسبة لتسليم المنتج الخاضع للعقد يجب تسليم النسخة الموقعة من العقد للبائع ويجب دفع الثمن على الشكل المفضل من قبل المشتري. إذا لم يتم دفع أو إلغاء سعر المنتج في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب، يعتبر البائع قد تم تحريره من الالتزام بتسليم المنتج.
(3)8- يقبل المشتري ويتعهد بأنمعلومات بطاقة الائتمان التي يسجلها على النظام في وقت الشراء صحيحة وأنه يتحمل جميع المسؤوليات القانونية الجنائية بسبب استخدام هذه البطاقة الائتمانية . في حالة عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع سعر المنتج إلى البائع بعد تسليم المنتج لأن بطاقة الائتمان التي تخص المشتري يتم استخدامها بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم بطريقة لا تنتج عن خطأ المشتري، يجب على إرسال المنتج للبائع في غضون (3) أيام .في هذه الحالة تكون نفقات النقل على المشتري.
(3)9- البائع ملزم بإبلاغ المشتري عن الموقف إذا كان غير قادر على تسليم المنتج الخاضع للعقد بسبب ظروف استثنائية مثل سبب قاهر أو النقل الجوي الذي يمنع النقل. في هذه الحالة، يجوز للمشتري استخدام أحد حقوق إلغاء الطلب استبدال المنتج الخاضع للعقد مع سابقه أو تأجيل فترة التسليم حتى يختفي الموقف الوقائي. إذا ألغى المشتري الطلب، فسيتم دفع المبلغ المدفوع له نقداً في غضون (10) أيام. في حالة السداد من قبل المشتري ببطاقة الائتمان، يجب إعادة مبلغ المنتج إلى البنك المعني في غضون (7) أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. بما أن هذا المبلغ يتعلق بعملية التحويل البنكي بعد إرجاع المنلغ إلى البنك يقر المشتري بأنه لايمكن للبائع التدخل بأي شكل من الأشكال للتأخيرات المحتملة وأن المبلغ الذي يعيده البائع إلى بطاقة الائتمان يمكن أن يأخذه البنك إلى حساب المشتري لمدة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
(3)10- إذا كان تسليم المنتج الخاضع للعقد من المشتري إلى شخص/منظمة آخرى لا يتحمل البائع المسؤولية عن الشخص/المنظمة المقرر التسليم لها إذا لم تقبل التسليم.
(3)11- النقاط الممنوحة للمشتري من خلال الحملات من قبل البائع صالحة فقط لتسوق واحد. هذه النقاط غير قابلة للاسترداد حتى إذا تم إرجاع المنتج
المادة (4) حق الإلغاء
في حالة عقود المسافات المتعلقة ببيع البضائع، يمكن للمشتري (باستثناء تذاكر الأنشطة والحفلات الموسيقية) استخدام حق الانسحاب من العقد دون أي مسؤولية قانونية وجنائية ودون تقديم أي مبرر خلال (14) يوم من تاريخ التسليم للشخص/المنظمة على العنوان الموضح. في حالة عقود المسافات المتعلقة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. قبل انتهاء حق الانسحاب، لا يجوز استخدام حق الإلغاء في عقود الخدمات التي يتم تنفيذها بموافقة قبل المشتري. تعود التكاليف الناشئة عن استخدام حق الانسحاب إلى البائع.
من أجل استخدام حق الإلغاء، يجب إرسال إخطار إلى البائع عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل في غضون (14) يوماً ويجب عدم استخدام المنتج وفقاً لأحكام المادة (5) .
إذا تم استخدام هذا الحق :
أ - يتم تسليم فاتورة المنتج إلى ثلاثة أشخاص أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد ارجاعها مؤسسية فيجب إرسالها مع الفاتورة المرتجعة الصادرة عن المؤسسة عند إعادتها) لن يتم إتمام عمليات رد الأموال الصادرة نيابة عن مؤسسات الفاتورة مالم يتم خصم قيمة الفاتورة المستردة.
ب - نموذج الاسترجاع
ج - يجب تسليم المنتجات المراد ارجاعها كاملة وغير تالفة مع الصندوق وعبوة الاكسسوارات القياسية إن وجدت.
د - يلتزم البائع بإرجاع التكلفة الإجمالية والمستندات التي تخص المشتري إلى المشتري في غضون (10) أيام بعد استلام إشعار الاإلغاء وإعادة البضائع في غضون (20) يوم.
هـ - إذا كان هناك انخفاض في قيمة السلعة أو إرجاعها مستحيل بسبب خطأ المشتري. فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن الأضرار بما يتناسب مع العيب.
و - في حالة تخفيض مبلغ حد الحملة التي ينظمها البائع بسبب استخدام حق الإلغاء يتم إلغاء مبلغ الخصم المستخدم في الحملة.
ز - يتحمل المشتري قيمة شحن البضائع المراد إرجاعها إلى البائع بسبب الحق في الإلغاء في الطلبات الخارجية يتحملها البائع في الطلبات المحلية.
ح - لايعيد البائع رسوم الشحن التي تم جمعها من المشتري عند بيع المنتج.
المادة (5) حق إلغاء المنتجات التي لايمكن استخدامها
السلع التي يتم إعدادها وفقاً لطلبات المشتري والتي تتوافق بشكل واضح مع احتياجاته الشخصية، والتي لاتتناسب طبيعتها للإعادة والتي قد تتعرض لخطر التلف السريع أو التي من المحتمل أن تتجاوز تاريخ انتهء الصلاحية بشرط أن يتم فتح العبوة من قبل الشتري، التسجيلات الصوتية أو المرئية وبرامج الكومبيوتر إعادتها غير ممكنة بموجب اللائحة.
في تطبيق المعلومات المسبقة ولجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري منه المشتري البضائع أو الخدمات يتم التصريح بالقيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 :
أ - تنص قرارات هيئات التحكيم في مشاكل المستهلك في المادتين (5 و6) من المادة (22) من قانون حماية المستهلك رقم (4077) تكون ملزمة وأن يكون هناك أدلة في المحاكم العليا أو محاكم المستهلكين للحد المالي الفرعي 1.161.67 ليرة تركية.
ب - كما ورد في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2003 في الفقرة الثالثة من المادة (5) الحد المالي الأدنى للمحاكم التحكيمية الإقليمية العامة في المقاطعات المدنية هو 3.032.65 ليرة تركية هذه المعلومات المسبقة لأغراض تجارية.
عقود مبيعات المسافة
المادة (1) الأطراف
(1)1. البائع
الشركة :Bimpeks A.Ş
العنوان : Uluyol Er Sk. Kasapoglu Is Merkezi No: 5 Daire: 1-3 16220 BURSA
الهاتف : 72 1090 254 0224
البريد الالكتروني : info@ipekevi.com
(1)2. المشتري
كعميل www.ipekevi.com الشخص الذي هو عضو في موقع التسوق، يتم أخذ العنوان ومعلومات الإتصال المستخدمة أثناء عملية العضوية كأساس.
المادة (2) الموضوع
موضوع هذا العقد ، وفقاً لاحكام اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك رقم (6502) ومبادئ وإجراءات عقود تنفيذ المسافات المتعلقة ببيع وتسليم المنتج المحدد وسعر البيع المحدد أدناه والذي يطلبه المشتري من البائع الكترونياً من الموقع الالكتروني تحدد حقوق والتزامات الأطراف.
المادة (3) موضوع عقد المنتج
نوع السلع ، المنتج ، الخدمة ، الكمية ، العلامة التجارية ، الموديل ، اللون ، الرقم ، سعر البيع ، طريقة الدفع ، معلومات وقت إنهاء الطلب.
المادة(4)
في حالة تقصير المشتري ، يوافق المشتري على دفع الاضرار التي تكبدها البائع بسبب تأخر أداء الدين . في حالة حدوث تقصير المشتري بسبب خلل من البائع
لايلتزم المشتري بتلبية أي متطلبات بالتعويض عن الأضرار.
المادة (6) المحكمة المعتمدة
في تطبيق المعلومات المسبقة ولجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري منه المشتري البضائع والخدمات يتم التصريح بالقيمة المعلنة من قبل وزترة الصناعة والتجارة . تقوم وزارة الصناعة والتجارة للجمهورية التركية في كانون الأول سنوياً بتحديد الحدود النقدية للسلع أو الخدمات التي يشتريها المستهلكون في المكان الذي تقع فيه هيئة التحكيم وتنطبق على البائع للحصول على الشكاوى والطعون.
المعلومات المتعلقة بالحد النقدي هي كمايلي اعتباراً من تاريخ 28/5/2014 :
أ - وفقاً للمادة (68) في قانون حماية المستهلك رقم (6502) فإن لجان التحكيم الإستهلاكية في المقاطعات تعاني من نزاعات التي تبلغ قيمتها أقل من ألفي ليرة تركية، لجنة تحكيم المستهلك في المدن تعاني من نزاعات تبلغ قيمتها أقل من ثلاثة آلاف ليرة تركية ،في المحافظات التي تتمتع بوضع حضري يجب التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين في المحافظات للنزاعات بين قيمة ألفين وثلاثة آلاف ليرة تركية.
لا بجوز تقديم أي طلب إلى لجان التحكيم الخاصة بالمستهلك بسبب الخلافات حول هذه القيم.
ب - في الحالات التي لاتوجد فيها محكمة استهلاكية ، يجب تقديم الطلب إلى المحكمة المدنية لمحكمة استهلاكية.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض تجارية
يرجى ملاحظة مايلي : قبل التوقيع على استلام البضائع ، يرجر التحقق مما إذا كانت حزمة بضائعك قد تضررت بسبب النقل. إذا تضررت بضائعك لأي سبب من الأسباب يرجى إعادتها ليتم الاحتفاظ بها في مركز الشحن دون توقيع أي وثائق تتعلق بالتسليم. سوف نرسل لك منتجات جديدة على الفور في حالة تسليم حزمة البضائع التالفة.
تخضع جميع هذه الشروط والأحكام للقانون التركي.
المادة (1) معلومات البائع
المادة(1)1. معلومات البائع
الشركة :Bimpeks A.Ş
العنوان : Uluyol Er Sk. Kasapoglu Is Merkezi No: 5 Daire: 1-3 16220 BURSA
الهاتف :72 1090 254 0224
البريد الالكتروني : info@ipekevi.com
المادة(1)2. المشتري
العميل هو عضة في موقع التسوق www.ipekevi.com . يتم أخذ العنوان ومعلومات الاتصال المستخدمة أثناء عملية العضوية كأساس.
المادة (2) مواصفات المنتج الرئيسي
تتوفر الميزات الأساسية للسلع أو الخدمات على www.ipekevi.com يمكنك مراجعة الميزات الأساسي للمنتج أثناء الحملة.
الأسعار المذكورة والمعلن عنها على الموقع هي سعر البيع وتسري الأسعار والوعود المعلن عنها حتى يتم تحديثها وتعديلها. الأسعار المعلنة في الفترة صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.
نوع السلع ، المنتج ، الخدمة ، الكمية ، العلامة التجارية ، الموديل ، اللون ، الرقم ، سعر البيع ، طريقة الدفع ، معلومات عن وقت إنهاء تجهيز طلبك.
سيتم دفع تكاليف الشحن من قبل المشتري وغي قابلة للاسترداد.
المادة (3) أحكام عامة
(3)1- يجب على المشتري أن يقرأ على موقع www.ipekevi.com على شبكة الانترنت الخصائص الأساسية للمنتج الخاضع للعقد ، سعر البيع وطريقة الدفع ، بما في ذلك جميع الضرائب والتكاليف التي يتم تغطيتها من قبل المشتري ، ووقت التسليم وعنوان البائع التجاري والعنوان الكامل ومعلومات الاتصال ويعطسي تأكيده في البيئة الالكترونية . من خلال تأكيد المشتري لهذه الاتفاقية في البيئة الالكترونية ، قبل إبرام عقود المسافات ، يؤكد العنوان الذي سيقدمه البائع للمشتري ، والسمات الأساسية للمنتجات المطلوبة، وتأكيد سعر المنتجات بما في ذلك الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم بدقة كاملة.
(3)2- يجب تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري أو الشخص/المنظمة المشار إليها في العنوان المبين في المعلومات الأولية غلى الموقع. وذلك حسب مسافة مكان إقامة المشتري لكل منتج بشرط ألا يتجاوز فترة (30) يوم القانونية . يتحمل المشتري أي رسوم شحن متعلقة بالتسليم المبين في المادة(3) وينعكس ذلك تحت بند رسوم الشحن.
(3)3- بسبب جميع أنواع المشاكل التي قد تواجهها شركة الشحن في مرحلة تسليم المنتج للمشتري لا يمكن أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري.
(3)4- يتحمل البائع مسؤولية تسليم المنتج الخاضع للعقد بطريقة سليمة وكاملة ، بما يتماشى مع المؤهلات المحددة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم إن وجدت.
(3)5- يجوز للبائع تقديم منتج مختف بنفس الجودة والسعر عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة التزام الأداء التعاقدي.
(3)6- في حالة فشل البائع في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في حالة استحالة المنتج أو الخدمة الخاضعة للأمر، فإنه يقوم بإخطار المستهلك قبل انتهاء التزام الأداء التعاقدي وإرجاع السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون (10) أيام.
(3)7- بالنسبة لتسليم المنتج الخاضع للعقد يجب تسليم النسخة الموقعة من العقد للبائع ويجب دفع الثمن على الشكل المفضل من قبل المشتري. إذا لم يتم دفع أو إلغاء سعر المنتج في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب، يعتبر البائع قد تم تحريره من الالتزام بتسليم المنتج.
(3)8- يقبل المشتري ويتعهد بأنمعلومات بطاقة الائتمان التي يسجلها على النظام في وقت الشراء صحيحة وأنه يتحمل جميع المسؤوليات القانونية الجنائية بسبب استخدام هذه البطاقة الائتمانية . في حالة عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع سعر المنتج إلى البائع بعد تسليم المنتج لأن بطاقة الائتمان التي تخص المشتري يتم استخدامها بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم بطريقة لا تنتج عن خطأ المشتري، يجب على إرسال المنتج للبائع في غضون (3) أيام .في هذه الحالة تكون نفقات النقل على المشتري.
(3)9- البائع ملزم بإبلاغ المشتري عن الموقف إذا كان غير قادر على تسليم المنتج الخاضع للعقد بسبب ظروف استثنائية مثل سبب قاهر أو النقل الجوي الذي يمنع النقل. في هذه الحالة، يجوز للمشتري استخدام أحد حقوق إلغاء الطلب استبدال المنتج الخاضع للعقد مع سابقه أو تأجيل فترة التسليم حتى يختفي الموقف الوقائي. إذا ألغى المشتري الطلب، فسيتم دفع المبلغ المدفوع له نقداً في غضون (10) أيام. في حالة السداد من قبل المشتري ببطاقة الائتمان، يجب إعادة مبلغ المنتج إلى البنك المعني في غضون (7) أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. بما أن هذا المبلغ يتعلق بعملية التحويل البنكي بعد إرجاع المنلغ إلى البنك يقر المشتري بأنه لايمكن للبائع التدخل بأي شكل من الأشكال للتأخيرات المحتملة وأن المبلغ الذي يعيده البائع إلى بطاقة الائتمان يمكن أن يأخذه البنك إلى حساب المشتري لمدة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
(3)10- إذا كان تسليم المنتج الخاضع للعقد من المشتري إلى شخص/منظمة آخرى لا يتحمل البائع المسؤولية عن الشخص/المنظمة المقرر التسليم لها إذا لم تقبل التسليم.
(3)11- النقاط الممنوحة للمشتري من خلال الحملات من قبل البائع صالحة فقط لتسوق واحد. هذه النقاط غير قابلة للاسترداد حتى إذا تم إرجاع المنتج
المادة (4) حق الإلغاء
في حالة عقود المسافات المتعلقة ببيع البضائع، يمكن للمشتري (باستثناء تذاكر الأنشطة والحفلات الموسيقية) استخدام حق الانسحاب من العقد دون أي مسؤولية قانونية وجنائية ودون تقديم أي مبرر خلال (14) يوم من تاريخ التسليم للشخص/المنظمة على العنوان الموضح. في حالة عقود المسافات المتعلقة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. قبل انتهاء حق الانسحاب، لا يجوز استخدام حق الإلغاء في عقود الخدمات التي يتم تنفيذها بموافقة قبل المشتري. تعود التكاليف الناشئة عن استخدام حق الانسحاب إلى البائع.
من أجل استخدام حق الإلغاء، يجب إرسال إخطار إلى البائع عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل في غضون (14) يوماً ويجب عدم استخدام المنتج وفقاً لأحكام المادة (5) .
إذا تم استخدام هذا الحق :
أ - يتم تسليم فاتورة المنتج إلى ثلاثة أشخاص أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد ارجاعها مؤسسية فيجب إرسالها مع الفاتورة المرتجعة الصادرة عن المؤسسة عند إعادتها) لن يتم إتمام عمليات رد الأموال الصادرة نيابة عن مؤسسات الفاتورة مالم يتم خصم قيمة الفاتورة المستردة.
ب - نموذج الاسترجاع
ج - يجب تسليم المنتجات المراد ارجاعها كاملة وغير تالفة مع الصندوق وعبوة الاكسسوارات القياسية إن وجدت.
د - يلتزم البائع بإرجاع التكلفة الإجمالية والمستندات التي تخص المشتري إلى المشتري في غضون (10) أيام بعد استلام إشعار الاإلغاء وإعادة البضائع في غضون (20) يوم.
هـ - إذا كان هناك انخفاض في قيمة السلعة أو إرجاعها مستحيل بسبب خطأ المشتري. فإن المشتري ملزم بتعويض البائع عن الأضرار بما يتناسب مع العيب.
و - في حالة تخفيض مبلغ حد الحملة التي ينظمها البائع بسبب استخدام حق الإلغاء يتم إلغاء مبلغ الخصم المستخدم في الحملة.
ز - يتحمل المشتري قيمة شحن البضائع المراد إرجاعها إلى البائع بسبب الحق في الإلغاء في الطلبات الخارجية يتحملها البائع في الطلبات المحلية.
ح - لايعيد البائع رسوم الشحن التي تم جمعها من المشتري عند بيع المنتج.
المادة (5) حق إلغاء المنتجات التي لايمكن استخدامها
السلع التي يتم إعدادها وفقاً لطلبات المشتري والتي تتوافق بشكل واضح مع احتياجاته الشخصية، والتي لاتتناسب طبيعتها للإعادة والتي قد تتعرض لخطر التلف السريع أو التي من المحتمل أن تتجاوز تاريخ انتهء الصلاحية بشرط أن يتم فتح العبوة من قبل الشتري، التسجيلات الصوتية أو المرئية وبرامج الكومبيوتر إعادتها غير ممكنة بموجب اللائحة.
في تطبيق المعلومات المسبقة ولجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري منه المشتري البضائع أو الخدمات يتم التصريح بالقيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 :
أ - تنص قرارات هيئات التحكيم في مشاكل المستهلك في المادتين (5 و6) من المادة (22) من قانون حماية المستهلك رقم (4077) تكون ملزمة وأن يكون هناك أدلة في المحاكم العليا أو محاكم المستهلكين للحد المالي الفرعي 1.161.67 ليرة تركية.
ب - كما ورد في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2003 في الفقرة الثالثة من المادة (5) الحد المالي الأدنى للمحاكم التحكيمية الإقليمية العامة في المقاطعات المدنية هو 3.032.65 ليرة تركية هذه المعلومات المسبقة لأغراض تجارية.
عقود مبيعات المسافة
المادة (1) الأطراف
(1)1. البائع
الشركة :Bimpeks A.Ş
العنوان : Uluyol Er Sk. Kasapoglu Is Merkezi No: 5 Daire: 1-3 16220 BURSA
الهاتف : 72 1090 254 0224
البريد الالكتروني : info@ipekevi.com
(1)2. المشتري
كعميل www.ipekevi.com الشخص الذي هو عضو في موقع التسوق، يتم أخذ العنوان ومعلومات الإتصال المستخدمة أثناء عملية العضوية كأساس.
المادة (2) الموضوع
موضوع هذا العقد ، وفقاً لاحكام اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك رقم (6502) ومبادئ وإجراءات عقود تنفيذ المسافات المتعلقة ببيع وتسليم المنتج المحدد وسعر البيع المحدد أدناه والذي يطلبه المشتري من البائع الكترونياً من الموقع الالكتروني تحدد حقوق والتزامات الأطراف.
المادة (3) موضوع عقد المنتج
نوع السلع ، المنتج ، الخدمة ، الكمية ، العلامة التجارية ، الموديل ، اللون ، الرقم ، سعر البيع ، طريقة الدفع ، معلومات وقت إنهاء الطلب.
المادة(4)
في حالة تقصير المشتري ، يوافق المشتري على دفع الاضرار التي تكبدها البائع بسبب تأخر أداء الدين . في حالة حدوث تقصير المشتري بسبب خلل من البائع
لايلتزم المشتري بتلبية أي متطلبات بالتعويض عن الأضرار.
المادة (6) المحكمة المعتمدة
في تطبيق المعلومات المسبقة ولجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري منه المشتري البضائع والخدمات يتم التصريح بالقيمة المعلنة من قبل وزترة الصناعة والتجارة . تقوم وزارة الصناعة والتجارة للجمهورية التركية في كانون الأول سنوياً بتحديد الحدود النقدية للسلع أو الخدمات التي يشتريها المستهلكون في المكان الذي تقع فيه هيئة التحكيم وتنطبق على البائع للحصول على الشكاوى والطعون.
المعلومات المتعلقة بالحد النقدي هي كمايلي اعتباراً من تاريخ 28/5/2014 :
أ - وفقاً للمادة (68) في قانون حماية المستهلك رقم (6502) فإن لجان التحكيم الإستهلاكية في المقاطعات تعاني من نزاعات التي تبلغ قيمتها أقل من ألفي ليرة تركية، لجنة تحكيم المستهلك في المدن تعاني من نزاعات تبلغ قيمتها أقل من ثلاثة آلاف ليرة تركية ،في المحافظات التي تتمتع بوضع حضري يجب التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين في المحافظات للنزاعات بين قيمة ألفين وثلاثة آلاف ليرة تركية.
لا بجوز تقديم أي طلب إلى لجان التحكيم الخاصة بالمستهلك بسبب الخلافات حول هذه القيم.
ب - في الحالات التي لاتوجد فيها محكمة استهلاكية ، يجب تقديم الطلب إلى المحكمة المدنية لمحكمة استهلاكية.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض تجارية
يرجى ملاحظة مايلي : قبل التوقيع على استلام البضائع ، يرجر التحقق مما إذا كانت حزمة بضائعك قد تضررت بسبب النقل. إذا تضررت بضائعك لأي سبب من الأسباب يرجى إعادتها ليتم الاحتفاظ بها في مركز الشحن دون توقيع أي وثائق تتعلق بالتسليم. سوف نرسل لك منتجات جديدة على الفور في حالة تسليم حزمة البضائع التالفة.
تخضع جميع هذه الشروط والأحكام للقانون التركي.
اخترنا لكم
